به نقل از «مهر»

آزادسازی ۶۸ هزار هکتار از اراضی در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۰۷۸۵

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغه‌های حال حاضر کشور به حساب می‌آید؛ چرا که رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تأمین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد.

اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را می‌توان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به دغدغه نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال ۸۵ نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۸ آبان ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضائی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضائی کشور، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.

در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.

با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.

پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضائیه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهادهای دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضائی با جدیت ادامه پیدا کرد.

با اقدامات دستگاه قضائی سال گذشته در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.

بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ در استان ایلام ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده، در استان گلستان ۵۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده و در استان تهران نیز ۱۳ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است.

استان البرز با آزادسازی ۱۲ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی، کرمانشاه با بیش از ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحدثات غیر قانونی مورد قلع و قمع قرار گرفته، استان بوشهر با ۲ هزار و ۹۱۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان فارس با ۲ هزار و ۵۵۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به امر مهم مبارزه با تغییر کاربری اراضی کمک کرده‌اند.

استان همدان با آزادسازی ۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان خراسان جنوبی با ۵۸۰ هکتار، استان مازندران با ۷۲۲ هکتار، استان کردستان با بیش از یک هزار و ۲۵۷ هکتار، استان آذربایجان غربی با ۳ هزار و ۳۰۲ هکتار، استان سیستان و بلوچستان با ۶۰۹ هکتار، استان مرکزی با یک هزار و ۳۳ هکتار و استان خراسان شمالی با ۹۹۴ هکتار نقش مهمی در موج آزاد سازی اراضی ملی و منابع طبیعی داشته‌اند.

همچنین در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۳۴ هکتار، استان یزد ۷۴۷ هکتار، استان اردبیل ۲ هزار و ۴۹۵ هکتار، استان قم ۱۸۸ هکتار، استان قزوین ۷۳۴ هکتار، استان لرستان ۳ هزار و ۹۴۷ هکتار، استان خراسان رضوی ۳۳ هکتار، استان زنجان یک هزار و ۷۹۹ هکتار، استان کرمان ۸۸۰ هکتار، استان آذربایجان شرقی یک هزار و ۲۴۶ هکتار، استان اصفهان یک هزار و ۲۰۶ هکتار، استان سمنان بیش از ۱۳۳ هکتار، استان هرمزگان بیش از یک هزار و ۴۴۴ هکتار و استان گیلان یک هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است؛ که در مجموع در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی در سال ۱۴۰۱ با پیگیری دستگاه قضائی آزاد سازی شده یا از تغییر کاربری غیر مجاز آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.

کد خبر 5752645

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه اراضی کشاورزی تغییر کاربری شهرداری تهران شورای شهر تهران قوه قضاییه امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زنان پلیس حجاب و عفاف پلیس امنیت اقتصادی مترو وزارت آموزش و پرورش سازمان هواشناسی پلیس راهور حادثه هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تغییر کاربری اراضی رئیس دستگاه قضا سال ۱۴۰۱ قوه قضائیه یک هزار ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۰۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب ۱۲ ویلای غیرمجاز در چهارباغ البرز

ایسنا/البرز دادستان عمومی و انقلاب چهار باغ با اعلام اعمال قانون در ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی در معرض تغییر کاربری غیرمجاز، گفت: ۱۲ ویلای در حال ساخت تخریب شد.

به گزارش ایسنا، شاپور صفری روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه قضایی چهارباغ در سال جدید با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، گفت: با اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۷۵ هکتار، اقدامات قانونی برای مقابله در همان مراحل ابتدایی اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام اینکه این تغییر کاربری‌ها در روستای «قوهه» بخش مرکزی در حال وقوع بود اضافه کرد: با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، عوامل نیروی انتظامی، یگان امداد، کلانتری‌های تابعه و با همکاری شهرداری چهارباغ و ادارات خدمات رسان برق و گاز نسبت به اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات مقتضی به انجام رسید.

وی ارزش اراضی‌ که از تغییر کاربری آن جلوگیری شده را نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص ۱۶۰ قطعه اعمال قانون شده متذکر شد: در خصوص دیوارکشی غیرمجاز ۱۶۰ مورد، ویلا و بنای غیرمجاز در حال ساخت ۱۲ مورد، دپوی مصالح ۵۰ مورد، استخر ۹ مورد، محوطه سازی ۴۵ مورد، اقدامات قانونی انجام شد.

انتهای پیام